دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت:حقوق شهروندی نه فعالیت سیاسی و نه فعالیت انتخاباتی است بلکه نقطه عطفی در تاریخ کشورمان است که انشاءالله تا ابد ادامه خواهد داشت. امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 869 دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت:حقوق شهروندی نه فعالیت سیاسی و نه فعالیت انتخاباتی است بلکه نقطه عطفی در تاریخ کشورمان است که انشاءالله تا ابد ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، الهام امین زاده  در جلسه هماهنگی همایش ملی حقوق شهروندی که ظهر امروز یکشنبه باحضور معاونین حقوقی دستگاهها، نهادها و قوای سه گانه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه با تعامل سایر قوا بخش خصوصی کانون وکلا دانشکدههای حقوق و اتاق بازرگانی فرایند احترام به حقوق در دستگاههای اجرایی به صورت تخصصی آغاز شده است، اظهار کرد: رئیس جمهور دغدغه ویژه ای نسبت به احترام به حقوق شهروندی داشتند و تصمیم گرفتند موقعیتی مجزا نسبت به سایر دستگاه ها برای حقوق شهروندی جهت نظارت و هماهنگی و اجرایی آن تعریف کنند چرا که اگر این تمرکز در بخش حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری شکل بگیرد باعث ارتقا و تقویت حقوق شهروندی در کل کشور خواهد شد. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه وظیفه اعلان حقوق شهروندی، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی در بخش های اجرایی و مردم به دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: در دو ماه ابتدایی کار شوراهای علمی و اتاق فکر تشکیل داده ایم و طراحی ابعاد نظام خاص در حوزه حقوق شهروندی انجام شده است. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: کارگروههای تخصصی برای تع

1395/07/02 - انتشار خط مشی دادستان دیوان کیفری بین المللی راجع به گزینش و اولویت دهی پرونده ها دادستان دیوان کیفری بین المللی سند «خط مشی راجع به گزینش پرونده و اولویت دهی» را منتشر ساخت. این خط مشی دربردارنده معیارهای گزینشگری و اولویت بخشی به پرونده هایی است که دیوان کیفری بین المللی نسبت به آن ها دارای صلاحیت می باشد. تعقیب یک پرونده و انتخاب آن در میان دیگر پرونده های موجود از جمله اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی می باشد که حدود آن در اساسنامه رم به صورت تفصیلی بیان نشده است. خط مشی منتشر شده تفسیر دادستان از حدود اختیارات خود می باشد که در راستای سیاست شفاف سازی و ایجاد سازواری میان عملکرد دفتر دادستان منتشر شده است. این خط مشی مکمل سند خط مشی دادستان در ارتباط با «ارزیابی مقدماتی» می باشد که در پیش از این در ارتباط با معیارها و فرایند گزینش یک وضعیت منتشر شده است. خط مشی دادستان در ارتباط با گزینش و اولویت دهی پرونده ها بر اساس نظام حقوقی دیوان، رویه قضایی دیوان و تجارب عملی دفتر دادستان در طی سالیان گذشته تدوین شده است. دادستان دیوان کیفری بین المللی به دلیل محظوریت ها و محدودیت های پرشمار موجود قادر به تعقیب تمام پرونده های داخل در صلاحیت دیوان نمی باشد و ناگزیر از گزینشگری می باشد. خط مشی جدید دادستان نشان می دهد که چگونه دفتر دادستان منابع محدود دیوان را به پرونده های مطروحه و موجود بر روی میز دادستان اختصاص می دهد.  خط مشی راجع به گزینش پرونده و اولویت دهی علاوه بر تبیین معیارهای حقوقی انتخاب یک پرونده مانند آستانه «قابلیت پذیرش» و به خصوص معیار شدت یک پرونده که متشکل از عوامل کمی و کیفی مانند گستره یک جرم، شیوه ارتکاب و اثار آن می باشد بر این مهم